ابتناء المقاصد على الفطرة

يأتي بعد الصفة الضابطة — بعد أن وضع شروط المقصد يحتاج لأصل تُقاس عليه المقاصد. الفطرة هي ذلك الأصل. ابن عاشور أسّس في الفصول السابقة شروطًا صارمة لما يُعتبر «مقصدًا»: يجب أن يكون معقول المعنى، موافقًا لقصد الشارع، لا مجرّد وصف عابر أو استدلال ظنّي. والآن يحتاج إلى معيار أعمق — ليس فقط ما المقصد بل على أيّ أساسٍ يُبنى المقصد. الجواب: على الفطرة.

الشريعة دين الفطرة — ومقاصدها مبنيّة على ما شهدت الفطرة بصلاحه. «ابتناء مقاصد الشريعة على وصف الشريعة الأعظم وهو الفطرة». كلّ تشريع إسلامي يُمكن رجوع معقول المعنى فيه إلى فطرة إنسانية صحيحة — هذا هو الخيط الذي ينظّم الفصل كلّه.

السؤال المؤسّس: هل الفطرة نقطة انطلاق ثابتة أم مفهوم غائم يسهل إساءة استخدامه؟

يستعين بـ ابن سينا (النجاة) في تحليل الفطرة — يتجاوز الفقهاء إلى الفلسفة. يحذّر من الخلط بين الفطرة الحقيقية والعادات الفاسدة التي تنكّرت في ثوبها. الناس يظنّون أنفسهم متّبعين الفطرة وهم متّبعون العادات — ولا سبيل إلى تمييز أحدهما عن الأخرى إلّا بالعقل المدرّب على الفلسفة لا الفقيه الناقل.

يُمييّز بين فطرة العقل (صادقة) وفطرة الذهن (قد تكذب). فطرة العقل هي الحالة الأولى التي خلق الله عليها نوع الإنسان — استعداد فطري للحكم على الأشياء بما يوافق الطبيعة السليمة. أمّا فطرة الذهن فهي الانطباعات والعادات التي تعلّقت بالعقل عبر التعرّض والتجربة — وقد تكون خاطئة.

ويستعمل الفلسفة صراحة في مبحث فقهي — عقل مدرَّب لا فقيه ناقل. هذا تطور متقدّم على الأصوليّين: هو لا يستدعي الفطرة كحدس شائع (كما يفعل معظم الفقهاء)، بل يُحلّلها تحليلًا فلسفيًّا يميّز بين مستويات الإدراك والعادة والعقل.

جعل الفطرة أصلًا تأسيسيًّا للمقاصد — لا مجرّد وصف. من هنا تتفرّع السماحة والمساواة والحرية وسائر المقاصد العامّة. بدون هذا الأساس الفطري، تبقى المقاصد حكمًا معزولة بلا جذر. مع الفطرة، تصبح كلّ مقصد شرعي استجابة لنداء عميق في طبيعة الإنسان نفسه.

هذا تغيير جذري: الفقه التقليدي يسأل «ما الحكم؟» وابن عاشور يسأل «على أيّ أساس من الطبيعة الإنسانية يُبنى هذا الحكم؟» الأول نقل، الثاني فلسفة.

الفطرة مفهوم فلسفي قابل للتأويل — من يحدّد ما هو فطري وما هو مكتسب؟ ابن عاشور يعترف بالمشكلة: أنّ العادات الفاسدة قد تتنكّر في صورة الفطرة فتخدع الذهن. لكنّه لا يضع آلية حسم واضحة — يُحيل إلى عقل مدرّب وفيلسوف حكيم، وهذا معيار غير موضوعي.

كذلك فإنّ الفطرة قد تختلف في سياقات مختلفة — ما تقتضيه فطرة الإنسان الصحراوي قد يختلف عمّا تقتضيه فطرة الإنسان الحضري. ابن عاشور لا يتعرّض لهذا الاختلاف. هل الفطرة واحدة أم متعددة؟ المسألة تبقى معلّقة. وهذا يفسّر لماذا يحتجّ الفقهاء بالفطرة في اتجاهات متناقضة — كلّ واحد يدّعي أنّه يتّبع الفطرة الحقيقية.

جميع النصوص المقتبسة من متن ابن عاشور: فصل «الفطرة» (شاملة 1441–1452، ج3 ص176–187).