مقصد الشريعة من نظام الأمة

يسبق هذا الفصل فصل الاجتهاد الختامي — نظام الأمّة هو الغاية التي يخدمها الاجتهاد. كلّ ما بُني في الكتاب من مفاهيم — السماحة والفطرة والنفوذ والرخصة والوازع وترك التفريع — يتجمّع هنا في غاية واحدة: الحفاظ على نظام الأمّة قويًّا مطمئنًّا.

موقعه إذن ختامي-تركيبي: لا يُضيف مفهومًا جديدًا بل يُعلن الغاية الكبرى التي كانت تسير إليها كلّ الفصول السابقة. وهذا يُفسّر قِصَره — لأنّ وظيفته ليست التأسيس بل التتويج.

القوّة والطمأنينة — بعدان متلازمان لا يكتمل أحدهما دون الآخر. أمّة قويّة بلا طمأنينة داخلية هي أمّة في حرب أهلية دائمة؛ وأمّة مطمئنّة بلا قوّة هي أمّة مستباحة من الخارج. ابن عاشور يرفض الاكتفاء بأحدهما ويجعلهما معًا مقصدًا شرعيًّا واحدًا.

والشريعة تخدم هذا المقصد المزدوج: أحكام الجهاد تبني القوّة، وأحكام العدل والأمن تبني الطمأنينة. التناسق بين الحكمين ليس مصادفة بل تصميم مقصود.

ليس فصلًا تأسيسيًّا بل خلاصة — يجمع ما سبق في صيغة موجزة. السؤال الذي يُجيب عنه: ما الغاية الكلّية لكلّ ما سبق من مقاصد؟ وجوابه: حفظ نظام الأمّة في بُعديه.

القطيعة النسبية: الفقه الكلاسيكي صاغ الغايات في «الضروريات الخمس» — النفس والعقل والنسل والمال والدين. ابن عاشور يُضيف بُعدًا جماعيًّا صريحًا: حفظ نظام الأمّة ككيان سياسي حضاري، لا مجرّد حفظ الأفراد. الأمّة كيان قائم بذاته له مقاصد شرعية مستقلّة عن مجموع مقاصد أفرادها.

يربط ابن عاشور الجهاد بـالقوّة والعدل بـالطمأنينة — تطبيقات مباشرة للمبدأ. الجهاد في الإسلام — حين يُفهم صحيحًا — ليس مجرّد عبادة بل آلية لبناء القوّة الدفاعية للأمّة. والعدل ليس مجرّد قيمة أخلاقية بل شرط الطمأنينة الاجتماعية التي تجعل الأمّة متماسكة.

أداته هنا الاستقراء في أحكام الشريعة: يُثبت بالنظر في مجموع تصرّفاتها أنّها قصدت هذين المقصدين — القوّة والطمأنينة — قصدًا ظاهرًا متكرّرًا بلغ مبلغ القطع.

في سياق ضعف الأمّة الإسلامية في عصره: كتب ابن عاشور هذا في عصر الهيمنة الاستعمارية الأوروبية على العالم الإسلامي. فصل نظام الأمّة دعوة مبطّنة لاستعادة القوّة — ليس بالقطيعة مع الشريعة بل بالعودة إلى مقاصدها الكبرى التي أُهملت.

الجديد أنّه يُشرعن السؤال السياسي داخل المنظومة المقاصدية: كيف تكون الأمّة قويّة مطمئنّة؟ هذا سؤال شرعي لا مجرّد سؤال سياسي. وبذلك يُلزم الفقيه والمشرّع والحاكم بالنظر في مآلات قراراتهم على قوّة الأمّة وطمأنينتها.

ما بقي حيًّا: الفصل يُلخّص المقصد الأعلى بوضوح — وهذا الوضوح هو قوّته. مفهوم حفظ نظام الأمّة كمقصد شرعي مستقلّ صار مرجعًا في الفقه السياسي الإسلامي المعاصر، خصوصًا في مباحث الدولة والسيادة وأحكام الأقلّيات.

حدوده: الفصل أقصر من أن يُؤسّس. يطرح المقصد دون أن يُبيّن آليات تحقيقه — كيف تُقاس القوّة؟ ما معيار الطمأنينة؟ هذه الأسئلة لا يُجيب عنها. كذلك قد يُستغلّ المفهوم لتبرير الاستبداد: كلّ نظام سياسي يدّعي أنّه يحفظ نظام الأمّة — والفصل لا يُقدّم ضابطًا يُميّز القوّة الشرعية من الطغيان الذي يلبس لباسها.

جميع النصوص المقتبسة من متن ابن عاشور: فصل «مقصد الشريعة من نظام الأمة» (شاملة 1656–1657، ج3 ص391–392).