عموم شريعة الإسلام

يُمهّد هذا الفصل لفصل المساواة — إذ العموم يقتضي التساوي في الخطاب. فالشريعة التي تخاطب الناس كافّة لا يمكن أن تُفرّق بين قوم وقوم بلا مسوّغ مقاصدي. ابن عاشور يرسم هنا الأساس الذي تُبنى عليه مساواة التكليف ووحدة الأمّة في مواجهة الشريعة.

والمشكلة التي يعالجها ليست إثبات العموم نصًّا — فالآيات في ذلك صريحة — بل استخراج لوازمه الأصولية والمقاصدية: ماذا يعني أن تكون الشريعة عامّة؟ ما الذي يلزم المجتهد من ذلك؟ وكيف يُميَّز بين الحكم العامّ الدائم والحكم المرتبط بظرف أو قوم؟ هذه الأسئلة هي محرّك الفصل.

العموم والدوام يستلزمان المرونة — شريعة لا تتكيّف لا تدوم. هذا هو الخيط الذي ينظم الفصل. فإذا أثبتَ ابن عاشور أنّ الشريعة مُرسَلة لكلّ الناس ولكلّ الأزمان، لزم أن تحمل في بنيتها ما يُمكّنها من مخاطبة طبائع مختلفة وأحوال متغيّرة.

فالمرونة ليست ضعفًا في الشريعة ولا تنازلًا عن ثوابتها، بل هي شرط منطقي للعموم والدوام. الشريعة الجامدة لا يمكنها أن تكون عامّة ودائمة معًا — إذ ستلاءم زمنًا دون زمن، وقومًا دون قوم. وبهذا الربط يُسبغ ابن عاشور على التجديد الفقهي شرعيّةً مقاصدية: التجديد ليس خروجًا عن الشريعة بل لوازمُ عمومها.

يردّ ابن عاشور على من يحصر الشريعة في العرب أو في زمن النبوّة. وهذا الردّ ليس دفاعيًّا بل هجوميّ: يُبيّن أنّ تخصيص الشريعة بقوم أو زمن مخالفٌ لصريح النصّ ولمقتضى الحكمة معًا.

الرأي المردود عليه: موقف من يرى أنّ كثيرًا من أحكام الشريعة مبنيّة على أعراف العرب وأحوالهم، فلا تصلح للتعميم. ما فعله ابن عاشور: ميّز بين مستويين: عموم الخطاب (ثابت قطعي) وخصوصية بعض صور التطبيق (متغيّر تبعًا للأحوال). فالعموم لا ينفيه أن يكون للتطبيق صور متعدّدة، بل هو الذي يُوجب ذلك.

يستدلّ ابن عاشور بعموم الخطاب القرآني وبإرسال الرسول للناس كافّة. وهذا الاستدلال متعدّد المسالك: النصّي («وما أرسلناك إلّا كافّة للناس»، «قل يا أيّها الناس إنّي رسول الله إليكم جميعًا»)، والعقلي (لو كانت الشريعة لقوم بعينهم لما كانت دينًا إلهيًّا عامًّا)، والتاريخي (انتشار الإسلام خارج الجزيرة العربية دليلٌ عملي على عمومه).

ثمّ يُضيف أداة أصولية دقيقة: التمييز بين الخطاب العامّ والحكم المرتبط بعادة خاصّة. فليست كلّ أحكام الشريعة في مرتبة واحدة من حيث التعلّق بالزمان والمكان، والمجتهد مكلَّف بالتمييز بينهما.

يؤسّس ابن عاشور لمبدأ حاسم: الأحكام المرتبطة بعادات قوم بعينهم ليست من العموم الدائم. وهذا المبدأ له أثر بالغ في الفقه المعاصر: يفتح بابًا منهجيًّا لمراجعة أحكام اجتهادية قديمة مبنيّة على أعراف لم تعد قائمة، من غير أن يمسّ ذلك الثوابت القطعية.

ويُعدّ هذا الفصل من أقوى ما كتبه ابن عاشور في ردّ الإصلاح الفقهي إلى أصول داخلية لا خارجية: لا يحتاج المصلح أن يحتجّ بالحداثة أو المصلحة المرسلة وحدها، بل يكفيه أن يحتجّ بعموم الشريعة ودوامها — وكلاهما من صميم التراث الأصولي.

ما بقي حيًّا: العموم مبدأ قوي صمد واستُثمر. وصار ربط العموم بالمرونة من أبرز آليات الفقه المقاصدي المعاصر — يستعمله كلّ من يريد التجديد ويستند إلى منهج لا إلى مجرّد استحسان.

حدوده: تطبيق العموم يحتاج تمييزًا بين ما هو عامّ ثابت وما هو خاصّ بزمن — وهذا التمييز لم يُفصَّل كفاية في هذا الفصل. ابن عاشور يُقرّر المبدأ لكنّه لا يُقدّم معيارًا دقيقًا وقابلًا للتطبيق يُمكّن الفقيه من الفصل بين النوعين في كلّ مسألة. وقد أفضى هذا الغموض إلى توظيف المبدأ في اتجاهات متباينة: كلّ فريق يدّعي أنّ ما يريده هو «عموم ثابت» وأنّ ما يرفضه هو «خصوص طارئ».

جميع النصوص المقتبسة من متن ابن عاشور: فصل «عموم شريعة الإسلام» (شاملة 1524–1543، ج3 ص259–278).